كلنا على علم بالتطور المحلي لمسمى الكويتيين البدون ( من كويتي إلى أبناء البادية إلى بدون جنسية إلى غير كويتي إلى غير محدد الجنسية إلى مقيم بصورة غير قانونية إلى "جاري البحث"! )
ناهيك عن سيل القذف النيابي الذي لم يلجم بعد: (كواولة، بعثيون، جيش المهدي، بنغال، غجر!) ونأمل أن تطوق الأفواه العنصرية التي تطلق هذه النعوت بلجام القضاء قريباً.
كل هذه الشتائم والأوصاف مفيدة بنظري، فحصرها وتوثيقها يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن من أهم أسباب حجب الجنسية عن الكويتيين البدون هو العنصرية والتمييز العرقي والديني.
ولكن ماذا نعرف عن وعي العالم الخارجي وتصوراته عن القضية؟
هناك اتفاقيتان دوليتان (فريدتان) بشأن انعدام الجنسية تعتبران من "الصكوك" الأساسية لتعريف وعلاج قضية انعدام الجنسية عالمياً هما:
اتفاقية عام 1954 : قامت بتعريف عديم الجنسية
واتفاقية 1961 : وضعت العلاج لحالة انعدام الجنسية
لاحظ معي عبارة: ( الوحيدتين من نوعهما )
المعنى: ان هاتين الاتفاقيتين تسبقان الاعتراف ببعض الدول وانضمامها أصلا لعضوية الأمم المتحدة..
إذن، كيف تفهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أسباب ظهور حالات انعدام الجنسية:
بمعنى آخر:
ان كل "الحيل" التي تنتهجها الدول في التلاعب بتعريف "عديم الجنسية" هي حيل قديمة ومكشوفة، العالم يفهم الآن ولديه مخزون من الخبرة والتجارب بعد قرابة 60 عاما بقضية انعدام الجنسية ومنعها عن مستحقيها، وهناك سجل من النجاحات طويل في إنهاء قضايا كبيرة مثل قضية عديمي الجنسية في ميانمار وبنغلاديش. لا يعدم أحد خطة الطريق الجاهزة إن توفرت النية.
هذا بالنسبة للمجتمع الدولي فماذا عن لعبة الإعلام الدولي؟
كان الإعلام العالمي غير محيط بأبعاد قضية انعدام الجنسية محليا بالكامل، فقد تطورت رؤية الإعلام الخارجي للكويتيين البدون تدريجياً كالتالي:
- (عديم السكن) Homeless
- (مهاجر بصورة غير شرعية) Illegal immigrants
- (عديم الهوية) Stateless
وبين تطور الرؤية من الأولى للأخيرة عمل وجرأة وعرق وجهد كبير قام به إخوة لكم لتوضيح هذه الالتباسات.
الآن هناك 7 جامعات حول العالم تدرّس برامج حول انعدام الهوية، وهناك مؤسسات متخصصة في دراسة حالات انعدام الجنسية حول العالم، وجميع هذه المؤسسات تعرف "بدون" الكويت جيدا.
كما أن الخارجية الأميركية تسعى لتكون مسألة انعدام الهوية القضية الأولى على سلم أولوياتها في علاقاتها مع الدول الحليفة.
هذا بالضبط هو ما يبرر حراك اللجان الرسمية هنا إلى استثمار الإعلام في نشر أخبار عن (التجنيس) والتجنيس فقط كرسالة للمجتمع الدولي بأن الحكومة (تعرف) خارطة الطريق وتسير عليها. إلا أنها ما زالت تحاول خلط الأوراق بلعبة (الأصول وتعديل الوضع) والعالم أيضاً -كما أسلفنا في توضيح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لأسباب ظهور مشكلة عديمي الجنسية- على علم بحركة الهجرات وآلية تشكيل البلاد وأسباب حجب الجنسية عن بعض المواطنين في اللجان الأولية للتجنيس وفقاً للأعراق والأديان والجنس واللون.
المحصلة:
حكومتنا تعرف ان العلاج بالتجنيس فقط وتتباطأ..
والعالم لديه خطة الطريق الجاهزة وليس لديه الرغبة في إنفاذها
لذلك يعتبر الحديث عن (الخصوصية المحلية) والظروف الإقليمية وطبيعة الهجرات كلاما ساذجا ومفروغا منه ولا حاجة للرد عليه.
المسألة فقط هي مسألة وقت، لأن كل المراجعات للاتفاقيات الموقعة عليها الحكومة تتضمن توصيتين في ديباجتها، وأستطيع أن أجزم بأن هذا التقليد سيستمر طالما بقيت القضية معلقة دون حل جذري:
1- الانضمام لاتفاقية عديمي الجنسية.
2- إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الانسان وفقاً لميثاق باريس عام 1990.
ولنختصر الوقت، فإن العمل على تثبيت مصطلح "عديم الجنسية" فيما يخص الكويتيين البدون -بنظري- هو جهد مهدر يجب أن ينتقل من المرحلة الإعلامية والتوعوية إلى المرحلة القانونية الفعلية.
المسألة فقط هي مسألة وقت فقط حتى تتلاقى الرغبة المحلية بالضغط الخارجي.. وبصراحة أتمنى أن تكون بالاتفاق الإيجابي المنتج.
ودمتم،
أقترح الاطلاع على المرفقات للاستزادة
المرفقات:
التعريف الدولي لعديم الجنسية:
٢٠١٠، مجلس حقوق الإنسان، الدورة ١٣: حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية:
منظمة العفو الدولية، عديمو الجنسية: كرامة مهدورة:
