 |
| Image from I. Piccioni-A. Tiso/Molo7 Photo Agency |
حق الاعتصام
في البداية أود أن أؤكد أن حق الاعتصام للكويتيين بلا هوية هو حق دستوري وثابت - لغاية اللحظة- وإن منعه قانون التجمعات سيء الذكر. كما أن الفصل في منازعات النيابة مع المعتصمين من الكويتيين بلا هوية في أكثر من قضية متشابهة منظورة الآن أمام القضاء وتنتظر الكلمة الفصل في المحكمة الدستورية. بهذا الاعتبار العام وبغض النظر عن التكييفات القانونية وتطبيقاتها الحالية، يفترض بهذا الحق أن لا يتجزأ أو يقيد أو يحدد بمكان أو زمان أو غرض خاص، فيحق لأي كان الاعتراض -حتى بصورة فردية- على أي ظلم أو تجاوز أو انتهاب لحق وفق الأطر القانونية والدستورية.
الدعوات للاعتصام
تتداول الناس أنباء غير متصلة ولا مترابطة عن دعوات للاعتصام اليوم الثلاثاء 26 يونيو، وهنا أوضح ما تبين مصدره لي شخصياً وأعتذر إن لم أحط بكل البيانات.
الدعوة الأبرز
الواضح أن الاعتصام الأبرز هو ما دعت إليه الأغلبية المنتخبة في برلمان 2012 باسم تجمع "نهج" وتحت عنوان "لن نخضع" وقد قدمه النائب مسلم البراك بالتوازي مع تأييد الحركة الدستورية الإسلامية وتجمع ثوابت الأمة.
وقد عارض الدعوة أعضاء مجلس 2009 الذي أعيد بحكم الدستورية، ومن أبرز المعارضين للتجمع والمؤيدين للحكم النائب فيصل الدويسان، وقد وصف الحكم تعريضاً بأنه بمثابة تغيير للهوية (الدينية للمجلس) ، كما حذر من استخدام الشارع المضاد والتجمعات الموازية تحدياً لاعتصام الأغلبية. (راجع الخبر المرفق)
الموقعون على الدعوة للتجمع:
- كتلة العمل الشعبي
- الحركة الدستورية الاسلامية
- كتلة التنمية والإصلاح
- الحركة السلفية
- تجمع ثوابت الامة
- الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة
يتوقع أن يعلن النواب في الاعتصام الشعبي بساحة الإرادة مطالبهم تفصيلاً وخطة عملهم صراحة، لذا لن نستبق الأحداث. ولكني ضمن الإطار العام يمكن أن ألخص بعض الدوافع وراء الاعتصام، والتي قد تتمثل في رفض عودة أو استكمال مجلس 2009 لدورته -خصوصاً وأن بعض نوابه يصرون على بقائه لستة أشهر وإقرار الميزانيات، ومن ثم ينتظرون الحل أثناء العطلة- ومحاكمة رموز الفساد،بالإضافة لمطالب أخرى يمكن أن توضع في خانة التصعيد السياسي بهدف الوصول لطاولة المفاوضات!
المصدر: جريدة سبر الإلكترونية، نشر في 24-06-2012 الساعة 04:37 م، المشاهدة: 26-06-2012 الساعة 02:50 م ، الرابط:
أنباء عن دعوات للبدون !
نشرت جريدة (حديث المدينة الإلكترونية) نقلاً عن "مصادرها الخاصة" خبراً عن دعوات من الغالبية البرلمانية وجهت لناشطين من البدون للاعتصام المتزامن مع اعتصام الغالبية في كافة مناطق تواجدهم للضغط على الحكومة ولإعطاء شرعية (إنسانية) مفقودة في مطالب الغالبية!
المصدر: صحيفة حديث المدينة الإلكترونية، نشر في 22-06-2012 الساعة 03:43 م، المشاهدة: 26-06-2012 الساعة 03:15 م ، الرابط:
تعليقي على الخبر:
الموقع نفسه:
أولا: الموقع الإلكتروني الناشر للخبر (حديث المدينة) هو موقع مجهول غير معروف المالك على النقيض من الصحف الإلكترونية المحلية (سبر والآن)، وعند البحث عن ملاكه (في صفحة: من نحن؟) نلاحظ أن الصحيفة لا تشير من قريب أو بعيد إلى مالكيها أو طاقم تحريرها! وتصف نفسها بالقول:
أنها "وسيلة إعلامية كويتية تأخذ بالتطور الإعلامي مسلكاً، وتلاحق ما يطرأ عليه من مستجدات تكنولوجية ومهنية لتكون في الصدارة دائماً لخدمة لقرائها..." وفي مكان آخر: "تفخر الصحيفة بتصميمها الإلكتروني الجديد الذي يأخذ بآخر التصاميم التكنولوجية... وتتناول الصحيفة الخبر المحلي والدولي بالكلمة والصورة كاشفة أسراره من خلال كفاءات بشرية متخصصة وشبكة من المراسلين ويدعم ذلك ربط مستمر مع وكالة الأنباء الفرنسية حيث خصص لأخبارها حيز واضح" !
هذا الكلام الإنشائي الذي صيغ في أسلوب إعلاني منمق هو كل ما يمكن أن تعرفه عن هذه الجريدة الإلكترونية باريسية الهوى لندنية المنشأ!
علاوة على تصفحا عابراً لصفحاتها يشعل سؤالاً عن مصداقية أخبارها غير المسندة إلى كاتب أو مراسل أو وكالة أنباء عدا صفحة (كتاب المدينة) المنتقاة بعناية تناسب توجهاتها من النسخ الإلكترونية للصحف المحلية الكويتية.
الخبر نفسه، نَفَس الخبر:
الخبر صيغ بنفس أمني واضح، فكما أنه لا يكشف مصادره فالخبر مرسل لا يحمل اسم محرره، وهو أيضاً يشير إشارات عامة أو تحريضية: نوابا كبارا في الغالبية/ينتمون لكتلة مهمة / كويتيين محسوبين / مظاهرة غير كويتيين مخالفة للقانون / نواب الغالبية يتمنون حدوث إصابات / تأجيج الأوضاع في البلد لتحقيق هدفهم!
تاريخ نشر الخبر:
نشر الخبر يوم 2012/6/22 وقبل صياغة بيان "نهج" الذي صدر بعده بيومين، وكأنه يرسل رسالة استباقية لخلق توتر في الشارعين الكويتي وشارع الكويتيين بلا هوية.
التجارب السابقة:
التجارب السابقة مع هذا الموقع بالذات تثبت أنه يتبنى وجهة النظر الأمنية الرسمية علاوة على تحريضه ضد اعتصامات الكويتيين بلا هوية السلمية ودعوته السافرة لاستخدام العنف معها.
١- خبر إشعال مناطيد في ميدان الحرية: يتم تبرير تواجد الداخلية (المكثف) ب"منع التزاحم وعرقلة المرور"!
(المصدر: http://www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=54850 )
٢- التحريض على الناشط "محمد والي" واتهامه بالإساءة للكويت وأنه عراقي أبعد عن الكويت لارتكابه مخالفات!
( المصدر: http://www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=77868 )
٣- علاوة على خبرها قبل الأخير -الطامة- الذي تناول (البدون) والذي يحرض بشكل مباشر على استخدام العنف المفرط ضد تجمعات الكويتيين بلا هوية السلمية والذي جاء بعنوان: (ياوزير الداخلية..البدون يعلنون التظاهر الأربعاء..اعتقلوهم واضربوا بقوة ليكونوا عبرة لغيرهم) والمنشور بتاريخ 2011/9/19
( المصدر: http://www.citytalks.co.uk/fulldetails.asp?ref=60803 )
وفي إحدى فقرات الخبر يبرز بجلاء التشابه بين صياغة الخبر القديم والخبر الجديد محل البحث:
"هؤلاء الخارجون على القانون , تمادوا في فعلهم لأن هناك نوابا شجعوهم وسهلوا لهم مهمتهم , وليس سرا أن كبار هؤلاء البدون اجتمعوا مع هؤلاء النواب في مرات سابقة واتفقوا على تنظيم المظاهرات , وناقشوا معهم حتى كيفية التمهيد لها , ومواقعها ومن سيشارك فيها , فمتى يرتدع هؤلاء النواب الذين يسيئون لبلدهم وشعبهم , من أجل مصالح مؤقتة , وتصفية حسابات مع الحكومة ."
المحصلة في (حديث المدينة)
عندما تصدر وسيلة إعلامية من خارج البلاد فإن أول ما يتبادر لى الذهن أن هؤلاء من دعاة حقوق الإنسان أو الداعين إلى الحريات المحاربين في بلدانهم لذا لجؤوا إلى الخارج طلبا لنافذة الحرية تلك .. الخ. ليس هذا هو الأمر مع (حديث المدينة) أبداً.. الصياغة الأمنية المشابهة للتقارير السرية والتحريض على نواب الغالبية هو السائد بين صفحاتها والدعوة إلى العنف والإساءة لحقوق الإنسان، وغض الطرف عن أي سلبيات يعاني منها المجتمع وغياب الدعوة للإصلاح. لذا لن أقف عند أخبارها كثيرا وأنصح بكشف مموليها وطاقم تحريرها قبل اعتماد أخبارها كمصادر موثوقة.
الدعوة الأخيرة
الدعوة الأخيرة هي أيضاً دعوة مجهولة انتشرت عبر الوسائل الاجتماعية تحمل اسم تجمع جديد باسم (تجمع الكرامة) الذي يصف نفسه بأنه من ممثلي حراك الكويتيين بلا هوية ويدعو لاعتصام تضامني في ساحة الحرية بتيماء تضامنا مع دعوات الإخوة الكويتيين للإصلاح.
التعليق على دعوة تجمع الكرامة:
الحركة أو التجمع جديد وغير معروف، ويصف نفسه بأنه من الكويتيين بلا هوية، ولا شيء يؤكد ذلك، علاوة على أنه يبدو متسقاً مع خبر جريدة المدينة (مشكوك المصداقية) ليضمن -بإضافتهما إلى بعض- تواتراً في الأخبار ومصداقية أعتبرها في الحالين غير موجودة، فكلا الموضوعين (خبر حديث المدينة، وقصاصة تجمع الكرامة) غير موثقين، وأضعهما في خانة المناورات الإعلامية والإشاعات، وبالتالي لا يدعمان بعضهما ويجب إسقاطهما -وفق رأيي- من الحسبان.
الرأي بخصوص الحالة السياسية الحالية:
من متابعة دقيقة لأحداث الساحة السياسية الكويتية في الأعوام التي تلت التحرير يبرز جليا حالة من التشنج السياسي المتعاظم بدءً من مجلس 1999 الذي حل دستوريا على يد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وصولاً إلى فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، انتقالاً إلى الحراك الشبابي الذي انطلق في 2006 لإصلاح النظام الانتخابي عبر تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر وخيبة الأمل التي صاحبت مخرجاتها والدعوات التي انطلقت لاستحداث نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، والاعتداءات على الأكاديميين والنواب في ديوان الحربش 2008 وبالتدرج نحو مجلس 2009 الذي أطاحت به شبهات الفساد السياسي، والامتعاض الحالي من حكم المحكمة الدستورية الذي حكم بإعادة مجلس 2009 ورغبة بعض أعضائه باستكمال دورته واعتبار البعض الآخر أن عودتهم هي مسألة استعادة للكرامة الشخصية. يتضح من كل ما سبق أن الأزمة عميقة جداً وتمتد من النظام الانتخابي إلى آلية التشريع، وتحتاج إلى عمل متناغم مكثف لسنوات مع ضمان استقرار سياسي نسبي لتطوير العملية الديموقراطية في الكويت لإيجاد تمثيل صحيح على مقاييس عالمية.
في هذا الإطار يندرج الحراك الشبابي الكويتي الذي وإن تبناه البرلمانيون لاحقاً كما فعلوا في تحرك (نبيها خمس) والتحرك السابق لاسقاط مجلس 2009 والتحركات الحالية لمنعه من استكمال دورته وإعادة الانتخابات بأسرع وقت، فالشباب دائما يتقدمون ممثليهم من النواب. علاوة على بعض الأفكار السياسية التي قد يطرحها النواب وقد لا تتوافق مع رأي الشارع كما يحصل اليوم عبر إضافة شعار أجنبي وغريب على تجمع الثلاثاء يتمثل في رفض استقبال مقتدى الصدر مثلاً في البلاد! وهي دعوات لا تمت بصلة لفحوى التجمع وهدفه الأساس، كما أن ما يطرحه النواب المخالفون من رغبتهم في تكرار حشد جمهورهم كشارع مقابل ضد دعوات اسقاطهم والتي قد تتلبس بنفس اللبوس الطائفي الذي يشوب أيضاً أنفاس الفريقين. هنا يأخذ بعض الشباب كما حصل سابقاً رأيا محايداً أو صامتا غير مقر لدعوات النواب. حتى سمعنا أن البعض سيحضر شكليا ويخرج قبل الاستماع لخطابهم حتى لايحسب عليه!
موقف الكويتيين بلا هوية - كما أراه:
وأكرر أن تصوري هذا شخصي ولا يلزم أحداً، فإن الكويتيين البدون هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وأقرب الناس إلى معاناة أبنائه والمتصلون بشكل مباشر بشارعه. كما أنهم عانوا من الإجراءات الحكومية الإقصائية لسنين طوال امتدت من عام 1960 عبر حرمان مجاميع كبيرة منهم من حق الجنسية وصولاً إلى الإجراءات العقابية التي تبنتها لجنة وزارية عام 1986 في فترة غياب البرلمان. انتهاء بالتذبذب في التعامل مع تجمعاتهم السلمية إنتهاء بالمنع التام والقمع والتحويل بالجملة إلى القضاء.
التعليق على دعوة تجمع الكرامة:
الحركة أو التجمع جديد وغير معروف، ويصف نفسه بأنه من الكويتيين بلا هوية، ولا شيء يؤكد ذلك، علاوة على أنه يبدو متسقاً مع خبر جريدة المدينة (مشكوك المصداقية) ليضمن -بإضافتهما إلى بعض- تواتراً في الأخبار ومصداقية أعتبرها في الحالين غير موجودة، فكلا الموضوعين (خبر حديث المدينة، وقصاصة تجمع الكرامة) غير موثقين، وأضعهما في خانة المناورات الإعلامية والإشاعات، وبالتالي لا يدعمان بعضهما ويجب إسقاطهما -وفق رأيي- من الحسبان.
الرأي بخصوص الحالة السياسية الحالية:
من متابعة دقيقة لأحداث الساحة السياسية الكويتية في الأعوام التي تلت التحرير يبرز جليا حالة من التشنج السياسي المتعاظم بدءً من مجلس 1999 الذي حل دستوريا على يد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وصولاً إلى فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، انتقالاً إلى الحراك الشبابي الذي انطلق في 2006 لإصلاح النظام الانتخابي عبر تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر وخيبة الأمل التي صاحبت مخرجاتها والدعوات التي انطلقت لاستحداث نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، والاعتداءات على الأكاديميين والنواب في ديوان الحربش 2008 وبالتدرج نحو مجلس 2009 الذي أطاحت به شبهات الفساد السياسي، والامتعاض الحالي من حكم المحكمة الدستورية الذي حكم بإعادة مجلس 2009 ورغبة بعض أعضائه باستكمال دورته واعتبار البعض الآخر أن عودتهم هي مسألة استعادة للكرامة الشخصية. يتضح من كل ما سبق أن الأزمة عميقة جداً وتمتد من النظام الانتخابي إلى آلية التشريع، وتحتاج إلى عمل متناغم مكثف لسنوات مع ضمان استقرار سياسي نسبي لتطوير العملية الديموقراطية في الكويت لإيجاد تمثيل صحيح على مقاييس عالمية.
في هذا الإطار يندرج الحراك الشبابي الكويتي الذي وإن تبناه البرلمانيون لاحقاً كما فعلوا في تحرك (نبيها خمس) والتحرك السابق لاسقاط مجلس 2009 والتحركات الحالية لمنعه من استكمال دورته وإعادة الانتخابات بأسرع وقت، فالشباب دائما يتقدمون ممثليهم من النواب. علاوة على بعض الأفكار السياسية التي قد يطرحها النواب وقد لا تتوافق مع رأي الشارع كما يحصل اليوم عبر إضافة شعار أجنبي وغريب على تجمع الثلاثاء يتمثل في رفض استقبال مقتدى الصدر مثلاً في البلاد! وهي دعوات لا تمت بصلة لفحوى التجمع وهدفه الأساس، كما أن ما يطرحه النواب المخالفون من رغبتهم في تكرار حشد جمهورهم كشارع مقابل ضد دعوات اسقاطهم والتي قد تتلبس بنفس اللبوس الطائفي الذي يشوب أيضاً أنفاس الفريقين. هنا يأخذ بعض الشباب كما حصل سابقاً رأيا محايداً أو صامتا غير مقر لدعوات النواب. حتى سمعنا أن البعض سيحضر شكليا ويخرج قبل الاستماع لخطابهم حتى لايحسب عليه!
موقف الكويتيين بلا هوية - كما أراه:
وأكرر أن تصوري هذا شخصي ولا يلزم أحداً، فإن الكويتيين البدون هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وأقرب الناس إلى معاناة أبنائه والمتصلون بشكل مباشر بشارعه. كما أنهم عانوا من الإجراءات الحكومية الإقصائية لسنين طوال امتدت من عام 1960 عبر حرمان مجاميع كبيرة منهم من حق الجنسية وصولاً إلى الإجراءات العقابية التي تبنتها لجنة وزارية عام 1986 في فترة غياب البرلمان. انتهاء بالتذبذب في التعامل مع تجمعاتهم السلمية إنتهاء بالمنع التام والقمع والتحويل بالجملة إلى القضاء.
أما الغالبية البرلمانية الحالية فهي وإن تعددت أهدافها وتغيرت وفق مصالحها حفاظ على استمراريتها في بداية فترة عملها القصيرة، إذ عمدت باديء الأمر إلى تجاهل قضية الكويتيين بلا هوية، أعتبرها رائدة في الخروج بأول قانون خاص بالكويتيين بلا هوية حمل اسم(قانون الجاسم) عرفاً، وكان باكورة التصريح وفي داخل أروقة قاعة عبدالله السالم ولجانها، بأن حق الحصول على الجنسية هو العلاج الناجع والرئيسي لهذه القضية وللأبد. هذا انجاز هام بحد ذاته وإن لم يستكمل.
لا أتوقع وجود دعوات خاصة للكويتيين البدون في اعتصامات الغالبية النيابية كما تنقل الأخبار غير الموثوقة، نظراً لأن تجمعات الكويتيين البدون لم تكن بالكثافة المنشودة مؤخراً، كما أن كثيرا من قيادييها تحت قيود تفرضها عليهم القضايا المنظورة ضدهم في المحاكم، فلا يستطيعون العمل والحركة بحرية في الشارع.
وسواء وجدت دعوات للاعتصام أو لا فإن هذا لا يسقط حق أي مواطن (يحمل الهوية أو لا يحملها) بالاعتصام السلمي إن وجد نفسه ممثلاً في إطروحات ساحة الحرية أو ساحة الإرادة. فهذا الاتصال بين حاجات المجتمع الكويتي والمجتمع بلا هوية ثابت قبل الأحداث الأخيرة. وقد سبق للإجراءات الحكومية إقصاء الشباب (البدون) عن زملائهم الكويتيين لسنين عدة عبر حرمانهم من التعليم معهم في كافة المراحل أو العمل في ذات المواقع الحكومية. وأنا أضع الخبر الأخير في ذات سياق تمزيق المجتمع عرقياً وطائفيا ومناطقياً والذي بدا جليا في الأعوام السابقة.
لن أنسى أن أكرر كما كتبت مراراً وتكراراً، وحرصاً على جماعة الكويتيين بلا هوية التي أعتبرها مثالاً للتماسك والتكافل والوحدة، أن أؤكد على ضرورة الاحتماء من فيروسات التشرذم والفرقة السارية في هذه الأيام والتي لا تخدم نسيجهم الخاص الأجمل، وتنعكس سلبا على الوطن ككل، فينبغي أن نتفاعل مع حراك الشارع وأن نحاذر في نفس الوقت من أن نسقط في خنادق الحزبية والطائفية التي يحفرونها.
في النهاية، وتصديقاً للإنسانية في حديث فولتير: (لست مؤمنا برأيك ولكن مستعد للموت في سبيل إيماني بحريتك في التعبير عنه)، أنا أقف مع مطالب الشباب الكويتي وإن كنت لا أتوافق مع عدد من طروحات النواب.. وهذا لا يمنع أن أتواجد جنباً إلى جنب معهم في ساحة، فهذه هي حال الاجتماعات العريضة تختزل فيها الاختلافات وتذوب الفروق تحت عنوان واحد جامع. نعم الإصلاح غاية، ومكافحة الفساد السياسي غاية سامية، كما أن الوحدة الوطنية غاية أسمى.
هل سينعكس توافق الكويتيين بلا هوية مع مطالب الأغلبية سلباً على قضيتهم؟ بالتأكيد، وقد يتجلى ذلك في وضع القيود الأمنية والاعتقال والتحويل للقضاء، والحرب الإعلامية وتشويه الصورة.. الخ، ولكن انتظر قليلاً. ألم نمر بكل ذلك من قبل؟ ألم يحدث طوال العامين السابقين؟ فما الذي سيستجد؟ ألم تصل الاتهامات لحد التعامل مع الخارج وقلب النظام والانضمام لحزب البعث؟! هل يضر الشاة بعد الذبح سلخها؟
كلمة أخيرة وهمسة في أذن تجمعات وتنظيمات الكويتيين البدون، أنا أعتبركم سببا مشاركاً في حالة الارباك التي يعيشها شارع الكويتيين بلا هوية الآن. صمتكم الغريب وعدم تقدم أي من تجمعاتكم ببيان أو اجتماعكم في بيان موحد والاكتفاء ببعض الآراء الشخصية المتناثرة هنا وهناك هو عمل غير مهني. في المحصلة أنتم ممثلونا النسبيون وكلنا أبناء هذا الوطن ويجب أن يكون لكم رأي واضح في الأحداث التي تمر به. صمتكم هذا يفقدكم رصيداً في الشارع، أخشى -وعلّني أكون مخطئاً- أنه يتناقص يوما إثر آخر.
والسلام.
